دكتوراه الفلسفة في القانون

تسعى كلية القانون من طرح دكتوراه الفلسفة في القانون إلى تحقيق منظومة ثلاثية المحاور: محور المعرفة، ومحور المهارة، ومحور الابتكار، بما يضمن تلبية خريجي هذا البرنامج لحاجات المجتمع المحلي والإقليمي والدولي، ومواكبتهم للمستجدات العلمية والتكنولوجية، بما يجعلهم قادرين - دائماً - على ابتكار الحلول لكافة المنازعات في مجال التخصص.

  1. تعميق معرفة الطالب بالتخصصات القانونية، وبمدى ارتباطها بقضايا المجتمع.
  2. إمداد المجتمع بخريجين مؤهلين قادرين على تحمل مسؤولياتهم في التدريس والتخطيط، وتطوير مؤسساتهم.
  3. تمكين الطالب من إجراء البحوث والدراسات القانونية المتخصصة المقارنة على نحو يثري المعرفة القانونية.
  4. غرس روح الإبداع والتطور المعرفي المستمر لدى الطالب في مجال القانون.
  5. تمكين الطلاب من بلوغ أهداف مهنية عالية، وشغل أدوار قيادية في المجتمع الإماراتي.
  6. تأهيل الطلاب للتصدي للمشكلات والقضايا القانونية.
  7. تمكين الطلاب من تطوير مهارات التفكير الناقد.
  8. المساهمة في تنمية المجتمع الإماراتي وغيره من مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي.
  9. تهيئة كوادر مواطنة مؤهلة تعليميا لأعلى درجة في كافة التخصصات القانونية التي يحتاجها سوق العمل الأمر الذي يساهم في مواصلة مسيرة التنمية المجتمعية.
  10. تشجيع الكفاءات العلمية على الإبداع والابتكار وتطوير البحث العلمي وتوجيهه لمعالجة قضايا المجتمع الإماراتي وغيره من مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي.

 

  1. يعتبر البرنامج هو رابع برنامج للدكتوراه في القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد البرامج المطروحة في جامعة الشارقة وفي أكاديمية شرطة دبي وجامعة الإمارات. وهو أول برنامج دكتوراه على مستوى كليات جامعة عجمان.
  2. يستجيب البرنامج للتوجه الواضح لدولة الإمارات ودول المنطقة للاهتمام بالدراسات القانونية.
  3. تضمن الجامعة تميز البرنامج في مستوى محتواه العلمي وكفاءة هيئته التدريسية.
  4. تتوفر بالجامعة بنية تحتية متكاملة من مصادر التعليم والتعلم ووسائله، لطرح برنامج الدكتوراه.
  5. تعتمد الجامعة نظام التعليم المبني على قياس المخرجات في جميع برامجها بما في ذلك برنامج الدكتوراه في القانون، وتضمن الجامعة أن كافة مخرجات برنامج الدكتوراه في القانون تتفق مع منظومة المؤهلات الإماراتية في مستواها العاشر.
  6. يتم طرح البرنامج بجداول دراسية مرنة في عطلة نهاية الأسبوع بما يستجيب لحاجات ورغبات الدارسين من الموظفين وأصحاب الأسر.  

 

بعد استكمال متطلبات برنامج الدكتوراه في القانون، يستطيع الطالب أن :-

1- يقارن بين الاتجاهات التشريعية والفقهية والقضائية.

2- يربط بين التخصصات القانونية وقضايا المجتمع.

3- ينجز أبحاثا قانونية مقارنة تتميز بالأصالة.

4- يصوغ المذكرات والأحكام والنصوص القانونية.

5- يعطي رأيا مهنيا في حل المشكلات القانونية.

6- يستخدم التعلم الذاتي للإسهام في التطوير المهني.

7- يلتزم بأخلاقيات المهنة عند الممارسة القانونية والقضائية.

 

  1. أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في تخصصات القانون أو الشريعة والقانون أو القانون وعلوم الشرطة من جامعة معترف بها.
  2. الحصول على درجة الماجستير في القانون العام أو القانون الخاص أو ما يعادلها، من جامعة معترف بها من وزارة التربية والتعليم - شؤون التعليم العالي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبتقدير لا يقل عن جيد جدا أو ما يعادلها.
  3. الحصول على شهادة T O E F L  بحد أدنى 500 درجة أو 5.0 نقاط وفق شهادة IELTS ، وبشرط أن ﻻ يكون قد مضى أكثر من عامين على تاريخ الحصول عليها في تاريخ التقدم للبرنامج،
  4. تقديم عدد (2) خطاب تزكية من أستاذين ممن سبق لهما تدريس الطالب في مرحلة الماجستير.

 

فئة الرسوم

المبلغ بالدرهم الإماراتي

رسوم التسجيل وطلب الالتحاق

2,000

خدمات طلابية

300

بطاقة الطالب

25

رسوم الدراسة للساعة المعتمدة الواحدة

3,500

  1. تقدم طلبات الالتحاق بالبرنامج إلى إدارة القبول والتسجيل على نموذج خاص، ويتم بعد ذلك تحويلها إلى الكلية لاتخاذ التوصيات المناسبة في ضوء شروط القبول.
  2. يجب أن يشتمل ملف طلب الالتحاق بالبرنامج على ما يلي:

أ. نموذج طلب الالتحاق بالبرنامج بعد تعبئته.

ب. مستندات الهوية المطلوبة من إدارة القبول والتسجيل.

ج. عدد (2) نسخة مُصدّقة من الشهادات الرسميةّ من جميع الكلياّت أو الجامعات التي درس بها الطالب.

د. نسخة رسمية من نتيجة اختبار T O E F L أو ما يعادلها.

ﻫ. خطابا تزكية من أستاذين ممن سبق لهما تدريس الطالب في مرحلة الماجستير.

 

يتكون البرنامج من مرحلتين:

المرحلة الأولى: مرحلة المساقات النظرية: وتشمل دراسة عدد (7) مساقات نظرية بمجموع (21) س م تشمل:

  • خمسة مساقات إجبارية تعادل (15) س م
  • مساقان اختياريان يعادلان (6) س م

وتكون هذه المساقات موزعة على حسب الجدول التالي:

الفصل الأول

م

اسم المساق

رقم المساق

طبيعة المساق

عدد الساعات المعتمدة

1

فلسفة القانون

1193110

إجباري

3

2

أصول الصياغة والتعليق على الأحكام القضائية

1193120

إجباري

3

3

الأنظمة القانونية المقارنة الكبرى

1193140

اختياري

3

4

المساق الاختياري الأول

-

اختياري

3


الفصل الثاني

م

اسم المساق

رقم المساق

طبيعة المساق

عدد الساعات المعتمدة

1

إعداد بحث قانوني معمق

1193150

إجباري

3

2

قراءات قانونية مختارة *

1193130 

إجباري

3

3

المساق الاختياري الثاني

-

اختياري

3


وتنتهي هذه المرحلة بامتحان "قياس الكفاءة المعرفية" في حقل تخصص الطالب:

  1. يجب أن يجتاز كل طالب دكتوراه امتحاناً شاملا مُصمم لكي يساعد على تقييم مدى اتساع وعمق معرفة الطالب بتخصصه، فضلا عن الإمكانات العلمية للطالب.
  2. يجب على الطالب المتقدم لامتحان الكفاءة المعرفية أن يكون قد اجتاز مرحلة االمساقات النظرية بمعدل لا يقل عن 80%.
  3. لا تحتسب أي ساعات معتمدة لامتحان الكفاءة المعرفية ولكن يتم تسجيل علامة "ناجح" أو "راسب" ويشترط لاجتياز الطالب هذا الامتحان الحصول على تقدير 80%.
  4. يكون امتحان الكفاءة المعرفية على مرحلتين: امتحان تحريري يخصص له (70) درجة، وامتحان شفهي بواقع (30) درجة. ويكون الامتحان التحريري سابقا على الامتحان الشفهي.
  5. تتحدد محاور امتحان الكفاءة المعرفية للطالب الذي يختار مسار القانون العام:
  • محور القانون الجنائي
  • محور القانون الإداري
  • محور القانون الدستوري
  • محور القانون الدولي العام

بينما تتحدد محاور امتحان الكفاءة المعرفية للطالب الذي يختار مسار القانون الخاص:

  • محور القانون المدني
  • محور القانون التجاري
  • محور قانون الإجراءات المدنية
  • محور القانون الدولي الخاص
  1. في حالة عدم اجتياز الطالب امتحان الكفاءة المعرفية في المرة الأولى تعطى له فرصة واحدة أخرى لاجتيازه، وإلا فصل من البرنامج.
  2. ينعقد امتحان الكفاءة المعرفية في الأسبوع الثاني من بداية الفصل الدراسي الاعتيادي التالي لإنجاز الطالب مرحلة المساقات النظرية، ويعاد انعقاده بعد مضي شهر من الموعد المشار إليه، لمن رسب في دور الامتحان الأول. وفي جميع الأحوال لا ينعقد امتحان الكفاءة المعرفية في الفصل الدراسي الصيفي.
  3. يتولى الإشراف على امتحان الكفاءة المعرفية لجنة تشكل بقرار من عميد الكلية من الأساتذة القائمين على تدريس البرنامج في كل مسار من مساري الامتحان.
  4. يتم تسجيل عنوان الأطروحة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ إعلان نتيجة اجتياز امتحان الكفاءة المعرفية.

ثانيا – مرحلة الأطروحة: وتشمل:

  • إنجاز بحث علمي في إطار موضوع الأطروحة منشور أو مقبول للنشر، في مجلة كلية القانون جامعة عجمان أو في أي مجلة علمية محكمة أخرى، وقبل مناقشة الأطروحة.
  • إعداد أطروحة في موضوع مبتكر، يتصل بتخصص البرنامج، تحوي إسهاماً أصيلاً في عالم العلم والمعرفة، ويخصص لها 36 س م، وأقل مدة لإنجازها (4) فصول دراسية اعتيادية، بينما أقصى مدة هي (6) فصول دراسية اعتيادية.

المدة القصوى والمدة الدنيا لإنجاز البرنامج

تكون مدة إنجاز المرحلة الأولى من البرنامج (مرحلة المساقات واجتياز امتحان الكفاءة المعرفية) خلال فترة فصلين دراسيين اعتياديين كحد أدنى، وأربعة فصول دراسية كحد أقصى، بينما تكون مدة إنجاز المرحلة الثانية من البرنامج (مرحلة الأطروحة) فترة تتراوح بين (4) و (6) فصول دراسية اعتيادية. ومن ثم يكون إنجاز برنامج "دكتوراه الفلسفة في القانون" بمرحلتيه معا (مرحلة المساقات واجتياز امتحان الكفاءة المعرفية ومرحلة الأطروحة) خلال فترة زمنية تتراوح بين 3 إلى 5 أعوام أكاديمية.

نظام الدراسة والعبء الدراسي

  1. نظام الدراسة فصلي حسب النظام المعتمد في الجامعة، وتوزع الدراسة في كل عام جامعي على فصلين دراسيين، مدة كل منهما خمسة عشر أسبوعاً على الأقل.
  2. يتراوح العبء الدراسي للطالب بين (9) ساعات معتمدة كحد أدنى و (12) ساعة معتمدة كحد أقصى. 

متطلبات التخرج من البرنامج

للحصول على درجة "دكتوراه الفلسفة في القانون" يلزم توافر الشروط الآتية:

  • إنجاز متطلبات البرنامج بنجاح (57) ساعة معتمدة، وتعتبر مرحلتا المساقات الدراسية والأطروحة مرحلتين متكاملتين غير منفصلتين في حساب التقدير النهائي الذي سيحصل عليه الطالب وفقاً للوزن النسبي لكل مرحلة والذي يحسب على أساس 3:1 بالنسبة لمرحلة المساقات الدراسية، و3:2 بالنسبة لمرحلة الأطروحة، باعتبار أن حساب الوزن النسبي للمساقات يكون على أساس مقارنة مدتها تقريبيا بالمدة المحددة لإعداد الأطروحة.