ماجستير في القانون (القانون العام)

أنشئت كلية القانون في جامعة عجمان لتكون أحد صروح التعليم القانوني على المستويين المحلي والإقليمي ولتؤدي دورها بين مؤسسات التعليم الجامعي الإماراتية في إعداد أجيال قانونية قادرة على العطاء.

وقد أنشئ فرع للكلية بمقر الجامعة في إمارة الفجيرة استقبل أولى دفعاته بداية العام الجامعي 2006 – 2007.

ولكلية القانون جذور ترجع إلى عام 2003 حيث بدأت الكلية أولى خطواتها من خلال طرح برنامج البكالوريوس في القانون، الذي قدم إلى هيئة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم، وحصل على وضعية الأهلية للاعتماد الأكاديمي عام 2005، وقد تطور هذا البرنامج عبر مدخلات متعددة استجابة لمتطلبات الاعتماد التي أسهمت في تجديد اعتماده سنة 2011.

وفي مرحلة لاحقة من مراحل تطور كلية القانون جامعة عجمان شرعت الكلية في طرح برامج الماجستير في القانون، مُستهلة ذلك بطرح برنامج الماجستير في القانون العام في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2008-2009، ثم طرحت الكلية برنامج الماجستير في القانون الخاص في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2009-2010. وقد نال برنامجا الماجستير في القانون العام والقانون الخاص الاعتماد النهائي في مايو 2015.

وضمن الخطة الاستراتيجية للكلية واعتباراً من العام الجامعي 2017-2018، وبعد موافقة هيئة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم، تنوي الكلية طرح برنامجين للدكتوراه، وهما:

  • برنامج الدكتوراه في القانون العام
  • برنامج الدكتوراه في القانون الخاص

الرؤية

تتطلع كلية القانون أن تكون مؤثرة، على المستوى المحلي والإقليمي في مجال التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع في تخصص القانون، بما يسهم في تحقيق رؤية الكلية والجامعة.

الرسالة

يسعى برنامج الماجستير في القانون إلى تزويد المجتمع بكوادر مزودة بالمعرفة القانونية والمنهجية في التفكير والتحليل والاستنباط والبحث ومؤهلة للعمل في المجالات القانونية المختلفة والمتخصصة، وإلى توفير البيئة العلمية المناسبة للإبداع في مختلف العلوم القانونية.

أولاً: أهداف برنامج الماجستير في القانون العام:

  1. ترسيخ قاعدة البحث العلمي في الجامعة.
  2. إعداد كوادر وكفاءات قانونية قادرة على الأداء المتميز والمنافسة في سوق العمل، وصولاً لخدمة وتنمية المجتمع في مجالات البحث العلمي والتدريس الجامعي ونحو ذلك.
  3. تنمية قدرات طلاب الدراسات العليا على إتباع مناهج البحث العلمي وأساليبه، ومتابعة التطورات العلمية والتكنولوجية، والاطلاع على أحدث النظم القانونية.
  4. تفعيل الدراسة المقارنة للتشريعات الخليجية والعربية والعالمية بغرض الاستفادة من تجارب الأنظمة المختلفة.
  5. المساهمة في جهود التوطين في مجالات العمل القانوني المختلفة ودعم جهود مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الصدد.
  6. تقديم برامج دراسية متميزة تنطلق من الواقع وتستفيد من التطورات العالمية مع مراعاة ثوابت المجتمع عموماً، وشبكة عجمان خصوصاً.
  7. إقامة جسور التواصل والتفاعل بين الجامعة وخريجيها من ذوي تخصص القانون ونظرائهم من خريجي الجامعات الأخرى المعترف بها.
  8. توفير الوقت والجهد والنفقات التي تتكبدها الدولة والأفراد لمواصلة التعليم العالي في الخارج.
  9. فتح باب التعاون العلمي والثقافي وتبادل الخبرات والمعارف مع كليات القانون المناظرة في مختلف الجامعات العربية والأجنبية.

ثانياً: مخرجات البرنامج:

يهدف البرنامج إلى تحقيق المخرجات الآتية:

  1. أن يكون الطالب قادرا على بيان أساليب وطرق البحث العلمي ومصادر المعرفة القانونية.
  2. أن يكون الطالب قادرا على شرح وتوضيح المبادئ الأساسية التي تقوم عليها التشريعات المختلفة وتطبيقاتها القضائية، وصياغة العقود والاتفاقيات والمذكرات طبقا للأصول المتعارف عليها للصياغة القانونية.
  3. أن يكون الطالب قادرا على إجادة التفكير الناقد والتحليل لمناقشات محددة، واقتراح الحل المناسب.
  4. أن يكون الطالب قادرا على استخلاص القواعد من مصادر القانون المختلفة لوضع الحلول الصحيحة للمشاكل القانونية العملية والافتراضية.
  5. أن يكون الطالب قادرا على تحليل وتفسير وتقييم النصوص التشريعية والأحكام القضائية والنظريات الفقهية والتعليق عليها.
  6. أن يكون الطالب قادرا على استخدام مهارات التقنية الحديثة بكفاءة، والبيانات الالكترونية بأحدث الوسائل وأفضلها.
  7. أن يكون الطالب قادرا على العمل بروح الفريق، والاتصال بفعالية مع الآخرين باستقلال وتميز
  8. أن يكون الطالب قادرا على استخدام مصادر المعرفة القانونية (التقليدية والالكترونية) والاستفادة منها بطرق متعددة.

شروط القبول :

يشترط لقبول الطالب في برنامج الماجستير ما يلي:

  1. أن يكون الطالب حاصلاً على درجة الليسانس أو البكالوريوس في القانون من إحدى كليات الحقوق أو الشرطة أو الشريعة والقانون المعترف بها بتقدير جيد جداً على الأقل ( 3 نقاط من أربع).
  2. يجوز – على سبيل الاستثناء- قبول الطالب الحاصل على تقدير يقل عن (3 نقاط) قبولاً مشروطاً مفاده الحصول على تقدير جيد جدا ً(3 نقاط من أربع) في الساعات الدراسية التسع الأولى.
  3. الحصول على شهادة التوفيل (450 درجة على الأقل)، أو التويك (600 درجة على الأقل) أو اجتياز المستوى الرابع في اللغة لفرنسية.

متطلبات منح درجة الماجستير :

أولاً : تمنح درجة الماجستير في القانون العام  بعد أن ينهي الطالب بنجاح متطلبات الدرجة وهي (33 ) ساعة معتمدة  بمعدل تراكمي لا يقل عن (3 نقاط من 4).

ثانياً: توزع متطلبات منح درجة الماجستير في القانون على النحو الآتي

أ‌- المتطلبات الإجبارية (12 )ساعة معتمدة

ب‌- المتطلبات الاختيارية (9 )ساعات معتمدة يختارها الطالب من مجموعة المساقات الاختيارية المطروحة.

ت‌- الأطروحة العلمية وتعادل (12 )ساعات معتمدة. 

المدة الزمنية للبرنامج:

1.الحد الأدنى للحصول على درجة الماجستير بمرحلتيها (المساقات الدراسية + الأطروحة) سنتين دراسيتين.

2. الحد الأقصى أربع سنوات دراسية.

3. و يجوز تمديد الدراسة سنة إضافية أخرى بناءً على توصيةٍ من المشرف وعميد الكلية وموافقة عمادة الدراسات العليا على ذلك.

شروط تسجيل الأطروحة:

1. اجتياز السنة التمهيدية بنجاح حسب القواعد المقررة بمعدل لا يقل عن (3 نقاط من 4).

2. يجوز قبول تسجيل الطالب لأطروحة الماجستير إذا كان قد أتم دراسة 18 ساعة معتمدة من إجمالي 21 ساعة.

3. أن يختار الطالب موضوعاً لأطروحته ذا صلة بالتخصص الذي اختاره في المرحلة الأولى للماجستير، وأن يتسم بالجدية.

تتبع في تسجيل الأطروحة الآلية التالية:-

1. عقد سيمينار حول موضوع الأطروحة المقترح بعد تلقي الطالب توجيهات المشرف المبدئي، ليعرض فيه الطالب أمام اللجنة المبين تشكيلها في البند التالي، أهمية الموضوع، ومشكلة البحث، ومنهجه البحثي فيه، وبيان مبدئي بالدراسات والكتب والأبحاث السابقة التي تناولت الموضوع، والخطة المبدئية للبحث.

2. تكلف لجنة مشكلة من رئيس القسم ومنسق البرنامج المعنيين وأساتذة التخصص الدقيق في القسم بحضور هذا السيمينار وإبداء الرأي في عرض الطالب لموضوع البحث وتقدير مدى فهمه وإحاطته لجوانبه المختلفة ، وتحرير محضر بهذه الوقائع يوقع عليه منسق البرنامج لعرضه على مجلس القسم.

3. يتولى منسق البرنامج إخطار الطالب بتوصية مجلس القسم المتضمنة نتيجة السيمنار، وهى نتيجة تتراوح بين:

· التوصية بتسجيل الأطروحة.

· تعديل المقترح وإحالة الطالب لأحد أعضاء القسم لمزيد من ضبط الخطة والعنوان وإضافة مراجع رئيسية في الموضوع.

· التوصية باختيار موضوع آخر.  

4.لا يجوز عرض طلب تسجيل الأطروحة على مجلس القسم المعني إلا بعد موافقة لجنة السيمينار المشار لها بالغالبية على الموضوع وعلى خطة دراسته.

مدة الأطروحة: 

أ‌. سنة على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على الموضوع وخطة البحث.

ب‌.يسقط تسجيل الأطروحة بعد مرور سنتين من بداية الفصل الدراسي التالي لاجتياز الطالب المساقات الدراسية جميعها، ويجوز تجديد التسجيل استثناءً بموافقة مجلس الشؤون العلمية والتعليمية بالجامعة بناءً على توصية مجلس الكلية لمدة لا تتجاوز سنة دراسية واحدة ولمرة واحدة فقط.